دسته : آخرین اخبار    تاریخ درج : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - ۱۴:۴۶

آخرین وضعیت اجرای پیمانهای پولی دوجانبه

بررسی آخرین وضعیت پیمانهای پولی دوجانبه نشان می دهد که این ابزار در دستور کار جدی سیستم بانکی کشور قرار دارد

ایران - پاکستان: اولین پیمان پولی دوجانبه بین بانک مرکزی ایران و همتایان خارجی خود در تاریخ 15 فرودین 1396 در سطح معاونان ارزی بانکهای مرکزی ایران و پاکستان امضاء شد[1]. آیین‌نامه این قرارداد در تاریخ 19 اردیبهشت 1396 توسط بانک مرکزی پاکستان به بانکهای تجاری این کشور ابلاغ شد. فرم مورد استفاده برای تکمیل اطلاعات و ارسال به تهران نیز در این ابلاغیه بانک مرکزی پاکستان نیز پیش‌بینی شده بود[2]. اما به دو دلیل احتمالی، این قرارداد به مرحله عملیاتی شدن نرسید:

الف) عدم ابلاغ بخش‌نامه این قرارداد به بانکهای تجاری ایرانی توسط بانک مرکزی ایران؛

ب) مشخص نبودن مسیر پیام‌رسانی مالی بین ایران و پاکستان

ایران - ترکیه: دومین پیمان پولی دوجانبه بین ایران و ترکیه در تاریخ 16 مهر 1396 در سطح روسای بانک مرکزی ایران و ترکیه امضاء شد[3]. طبق اعلام بانک مرکزی، طرفین اعتباری به میزان 5 میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران در اختیار بانکهای عامل دو کشور  برای تخصیص دادند که برای گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار دو کشور با سررسید پرداخت یکساله مورد استفاده قرار خواهد می‌گرفت. در این قراداد بانکهای ملی ایران و زراعت بانک ترکیه بعنوان بانکهای عامل انتخاب شده بودند. اولین تراکنش این پیمان در تاریخ 27 فرودین 1397 بین این دو بانک تجاری ثبت شد[4]و[5]. اما مدت کوتاهی پس از اولین تراکنش، این بستر بانکی نیز به دلایل نامعلوم متوقف شد.

دلایل احتمالی توقف این مسیر عبارتند از:

الف) افتتاح حساب با پولهای ملی بصورت مستقیم (در پیمان پولی، حسابهای متقابل به ارزهایی مانند یورو افتتاح می‌شود تا در صورت بروز نوسان، کشور مقابل متضرر نشود. در تاریخ سرسید، تاجر به نرخ روز ریال-یورو یا لیر-یورو پرداخت‌ می‌کند) که در صورت بروز نوسان باعث ضرر کشور مقابل می‌شود؛

ب) عدم‌همکاری بانک تجاری ترکیه‌ای: برای حل این موضوع بانک عامل در کشور ترکیه، می‌تواند شعبه‌ای از بانکهای داخلی باشد که به زیرساخت انتقال حجیم (RTGS) لیر متصل است.

اطلاع دقیقی در مورد امضای پیمانهای پولی با کشورهای دیگر در دسترس نیست و جراید گاها به نقل از مقامات بانکی کشور مطالبی را در این خصوص منتشر می‌کنند. در مورد سایر کشورها، عمدتا تفاهم‌نامه امضاء شده و ظاهراً هنوز به مرحله قرارداد نرسیده است.

ایران - چین: در تاریخ 12 آذر 1396، رئیس بانک مرکزی ایران در دیدار با معاون کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین اعلام کرد: پیمان پولی دوجانبه ریال و یوان نقش مهمی در گسترش تبادلات تجاری و بانکی بین ایران و چین خواهد داشت و در این خصوص مذاکراتی با رییس کل بانک مرکزی چین انجام شده است[6].

ایران - روسیه: در تاریخ ۱۴ تير ۱۳۹7، در ششمین اجلاس گروه بانکی و مالی ایران و روسیه تفاهم نامه گسترش همکاری دو جانبه بین آقای حسین یعقوبی، معاون بین‌الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آقای دیمیتری اسکابلکین قائم مقام بانک مرکزی روسیه امضاء شد. در این تفاهم‌نامه بر پیاده‌سازی پروژه پیام‌رسان مالی بین دو کشور، انعقاد پیمان پولی و استفاده از ظرفیت بیمه‌های اتکایی در بسته جدید همکاری های مالی و بانکی دو کشور تاکید شده است[7].

ایران - اروپا:

آقای دکتر همتی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی از برقراری نوعی پیمان پولی دوجانبه با اروپا در قالب SPV اروپایی[8] خبر دادند و گفتند: "قرار است کانال مالی جدید برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی باز شود که کارکرد این کانال نوعی پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اروپاست". ظاهرا این کانال، اوایل سال 2019 بین ایران و اروپا عملیاتی شود[9].

در تاریخ 20 آذر 1397، در چهارمین جلسه آقای دکتر همتی با اقتصاددانان کشور از آغاز به کار کانال‌های مالی ایران با چندین کشور خبر داد و حذف دلار از تبادلات تجاری ایران با آن کشورها را اقدام مهمی در حوزه تحریم مالی ایران توصیف کرد. دکتر همتی بدون اشاره به نام کشورها، اعلام کردند: عملاً بین ایران و برخی از کشورها پیمان پولی دوجانبه ایجاد شده است و در آینده این موضوع تقویت می‌شود[10]. در مورد سایر کشورها اخبار موثقی در دسترس نیست و در جراید به امضای تفاهم‌نامه بین ایران و کشورهای عراق[11]، اذرباییجان[12] و هند[13] اشاره شده است.

به نظر می‌رسد عوامل ذیل مهمترین موانع اجرای پیمانهای پولی دوجانبه در شرایط فعلی باشد:

الف) عدم‌همگرایی سیاسی، بانکی و اطلاعاتی در مذاکرات با کشورهای عمده طرف تجارت: بانک مرکزی به صورت مجزا، وزارت صنعت بصورت مجزا، وزارت نیرو بصورت مجزا و وزارت نفت هم بصورت مجزا با ترکیه مذاکره می‌کنند و تفاهمات سایر حوزه‌ها به اجرای پیمان پولی دوجانبه منوط نمی‌شود. در مورد سایر کشورها نیز چنین است؛

ب) عدم رعایت نکات فنی در قرارداد: در متن پیمان پولی، نباید قرارداد بین بانکهای مرکزی به پول ملی بسته شود، چرا که افت ارزش پولهای ملی، کشور مقابل متضرر شده و لذا وارد پیمان نمی‌شود. در لایه پرداخت صرفاً از پولهای ملی استفاده می‌شود. 

 

[1] http://www.sbp.org.pk/press/2017/Pr-IranBank-14-Apr-17.pdf

[2] http://www.sbp.org.pk/epd/2017/FEC4-Annex.pdf

[3] https://www.cbi.ir/showitem/16977.aspx

[4] https://www.cbi.ir/showitem/17689.aspx

[5] https://bmi.ir/Fa/uploadedFiles/NewsFiles/2018_4_17/43da3664c6__c3979e57b1.docx

[6] https://www.cbi.ir/showitem/17172.aspx

[7] https://www.cbi.ir/showitem/17989.aspx

[8] Special Purpuse Vehicle

[9] http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6910/28/487574/0

[10] https://www.cbi.ir/showitem/18614.aspx

[11] https://www.isna.ir/news/94021407490

[12] https://mehrnews.com/news/4340388

[13] http://fa.alalam.ir/news/3819941

 

  • نظرات کاربران
  • فرم ثبت نظر
نظری برای این مطلب وجود ندارد!


طراحی سایت | فروشگاه آنلاین | خدمات وب اندیشکدهبانکداریارزبین‌المللبین المللفراساحلیآفشورسوئیفتSWIFTنرخ ارزفین تکفین‌تکfintechیورودالردلار اروپاییبانکداری بین المللبانکداری بین‌المللبانکداری بین‌المللیبانکداری بین المللیبین المللیبین‌المللیThink Tank